[ نعم في خصوص « ملكتك » فإنّه يمكن القول بجوازه مع فرض إرادة معنى « أنكحتك » منه من تمليك سلطنة البضع منه ] . ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يترك سلوكه الاحتياط ، وقد أطنبنا في تحرير ذلك كله في كتاب البيع ، فلاحظ وتأمّل . ومن ذلك اعتبار التنجيز [ 1 ] . فلو علّقه ولو بأمر متحقّق لم يصح [ 2 ] . [ إلّاأن يفرض عدم إرادة التعليق منه كما لو قال مثلًا : إن كان يوم الجمعة فقد زوجتك فيصح قطعاً ] . [ ولا يعتبر في عقد النكاح ولا في غيره من العقود اتحاد المجلس ] . نعم تأخير القبول على وجه ترتفع المطابقة بتخلّل كلام أو سكوت اختياراً أو اضطراراً لا يبعد عدم الانعقاد معه لذهاب هيئة التخاطب العقدي ، ولا يقدح ابتلاع الريق ونحوه مما لا يرفع تلك الهيئة التي عليها المدار ، واللَّه العالم . ( وأمّا ) النظر في ( الثاني ) أي الحكم ( ففيه مسائل ) : [ عقد نكاح الصبي ] : ( الأولى : لا عبرة في النكاح ) كغيره من العقود ( بعبارة الصبي إيجاباً وقبولًا ) لنفسه ولغيره ( ولا بعبارة المجنون ) المطبق ولا الأدواري في دوره [ 3 ] .

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 48 . ( 2 ) القواعد 3 : 10 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 48 . ( 4 ) الوسائل 1 : 45 ، ب 4 من مقدمة العبادات ، ح 11 .